المدونة
on April 26, 2021
توضيح قانوني حول اعذار المدين بالمطالبة القضائية .
المطالبة القضائية تعد إعذاراً
تنص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أنه: "في العقود المُلزمة، للجانبين، إذا لم يوف أحد المُتعاقدين بالتزامه جاز للمُتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يُطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مُقتض".
إعذار المدين:
قضت الفقرة الأولى من المادة 157 بأن الدائن، حتى يُطالب بفسخ العقد، يعذر المدين مُطالباً إياه بالتنفيذ. ولم يكن في التقنين القديم نص على الإعذار، ومع ذلك كانت بعض المحاكم تقضي بضرورته. على أن مُجرد رفع الدعوى بالفسخ يُعد إعذاراً.
وإعذار الدائن للمدين قبل المُطالبة بالفسخ له على كل حال أهمية عملية تظهر في أمرين:
1- يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب الفسخ. 2 – ويجعله أقرب إلى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.
ويُلاحظ أنه لا ضرورة لإعذار المدين قبل المُطالبة بالفسخ إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه. أو إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجد بفعل المدين بأن كان التنفيذ قد فات ميعاده أو بأن كان الالتزام هو امتناع عن عمل شيء وعمله المدين.
(لطفاً، المرجع: "الـوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول: "نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام" – المُجلد الأول "العقد" – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة – بند 473 – صـ 963).
من المُقرر في قضاء النقض أن: "إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المُحضرين يُبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام. ومن ثم فلا يُعد إعذاراً – إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته، إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، وتقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله".
(نقض مدني في الطعن رقم 592 لسنة 55 قضائية – جلسة 26/1/1989).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المُطالبة بالتنفيذ العيني، إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، والإعذار هو وضع المدين في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقه رسمية من أوراق المُحضرين أو ما يقوم مقامه وتُعتبر المُطالبة القضائية ذاتها إعذاراً".
(نقض مدني في الطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/2/1991).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
الجريمة التأديبية في ضوء نظام العاملين المدنيين بالدولة .. حكم قضائي مصري.
الطعن رقم 1010 لسنة 10...
195 views
الوضع القانوني لمنظمة مجاهدي خلق في العراق.
أثار موضوع وجود منظمة مجاهدين خلق في العراق العديد من...
159 views
ما هي مصادر تفسير القانون الدولي الخاص؟
المصادر التفسيرية
وهي القضاء والفقه
...
169 views
توضيح قانوني حول اغفال محكمة الموضوع الفصل في بعض الطلبات الموضوعية .
تمهيد:
لما كان من المسلم...
176 views
Featured Blog
ما هي الحالات التي يمكن فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة طبقاً للتشر...
190 views
التشريعات العراقية بين العمومية والتجريد.
بدأت بعد سقوط النظام الدكتاتوري, حقبة تاريخية جديدة غير...
174 views
شرح قانوني حول توقف حق السمسار في الأجر على تنفيذ العقد الذي توسط فيه طبقاً للتشريع الكويتي.
عدم ...
164 views
التكييف القانوني لعقود السمسرة طبقاً للقانون.
لما كانت مسألة تكييف العقد (أي تحديد طبيعته وإعطائ...
245 views